تسهیلات تکلیفی از سقف ترازنامه بانکها خارج شود
تاریخ انتشار: ۹ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۰۳۸۹۴
امتداد - وزیر اقتصاد، منع ورود بانکها به سرمایهگذاری را اشتباهی برشمرد که در دولت سیزدهم تلاش شده تا با هدفگذاری درست در راستای توسعه ملی دنبال شود و گفت: خارج کردن میزان تسهیلات تکلیفی از سقف تعیین شده بانک مرکزی برای بانکها، مجال را برای تامین مالی فعالیت های بزرگ تولیدی باز میکند.
به گزارش پایگاه خبری امتداد از وزارت امور اقتصادی و دارایی، «سید احسان خاندوزی» با حضور در همایش مدیران ارشد بانک ملت اظهار کرد: اقتصاد ایران اگر میخواهد برای برون رفت از دام نرخ رشد اقتصادی پایین و سرمایهگذاری پایین که حتی در سالهای گذشته منفی هم بوده عزم جدی نشان دهد، بدون سازماندهی تحول گرایانه در عرصه شبکه بانکی این اتفاق نخواهد افتاد چرا که شبکه بانکی رکن اصلی نظام تامین مالی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: برخی صاحبنظران البته به درستی مساله تمرکز بیش از اندازه تامین مالی بر دوش شبکه بانکی را مطرح میکنند، اما ساختار نظام تولید و کسب و کار و نهادهای تامین مالی ما در کشور بیش از همه ارکان متکی بر شبکه بانکی است و اگر بانکهای ما بانکهای ضعیفی باشند یا از رسالت تامین مالی دور افتاده باشند، اهداف رشد اقتصادی و سرمایهگذاری دچار وقفه خواهد شد.
منع بانکها از سرمایهگذاری اشتباه بود
خاندوزی بیان داشت: یکی از نقاط انحرافی که در سالهای گذشته در مسئله سرمایهگذاری کشور وجود داشت، ممنوع کردن هرگونه فعالیت سرمایهگذاری و مشارکتی توسط بانکهای کشور بود؛ باور داریم باید از این افراط و تفریط به حد میانه بازگشت تا بانکها بتوانند طبق روال گذشته اما هدف گذاری شده در راستای اهداف اقتصادی توسعه ملی گام بردارند.
وی متذکر شد: این تغییر نگاهی است که ما در کشور به آن نیاز داریم و از ابتدای دولت سیزدهم تلاش داریم به آن برسیم؛ نخست اینکه بانکها باید توانمند و قوی شوند و شاخصهای آنها به نحوی قوی شوند که بانک مجموعه مستحکم و توانمندی شود تا مردم بتوانند به آن اتکا کنند. بنابراین تلاش شد تا بانکهای دولتی از طریق افزایش سرمایه بانکها و امثالهم در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ در هفت ماه نخست آن، به این مهم دست یابند.
خاندوزی عنوان کرد: باید خود بانکها را به عنوان ابزارهای تامین مالی نسبت به سایر امور اولویت دهیم.
وزیر اقتصاد ادامه داد: با اقداماتی از جمله اینکه دولت از مالیات خود چشمپوشی کند، بانکها از جمله بانک ملت میتوانند از فرصتهایی مانند افزایش سرمایه استفاده کند و مشاهده کردیم که بانک ملت نیز ۳۵ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه داد و سرمایه خود را به ۷۰ هزار میلیارد تومان رساند.
وی خاطرنشان کرد: بانک ملت به تنهایی بار بیش از یک پنجم شبکه بانکی را از لحاظ تسهیلات به دوش میکشد و کارنامه درخشانی دارد که نمود آن در بحث فناوری مشهود است و امیدوارم بتواند سرآمدی خود را حفظ کنید.
وزیر اقتصاد با طرح چند مطالبه از مجموعه شبکه بانکی کشور، اعلام کرد: اگر دشمنان ملت نمیخواهند اقتصادمان قوی شود و دامنه تعاملات بین المللی وسعت یابد، به طور حتم مقابله با این تدبیر باید از اولویتهای شبکه بانکی به ویژه بانک ملت باشد که البته شاهد اقدامات خوبی از این بانک در این زمینه هستیم.
وی افزود: توقعم تسریع این مسیر است که بانک ملت بتواند در عرصه بینالمللی و در آن بخشهایی از اقتصاد جهان که آماده کار با صادرکنندگان و فعالان اقتصادی هستند، موفق عمل کند و نقش پررنگتری داشته باشد که البته این تعاملات باید همسو با سیاستهای کشور نیز باشد؛ از بانک ملت نیز همین انتظار را داریم که در نهادسازی تعاملات بین المللی و ارزی و سرمایه گذاری داشته باشند و این به عنوان یک نقطه عملکردی دارای اولویت است.
تامین مالی صنایع از سوی بانکها بر اساس اولویت بندی
وزیر اقتصاد توضیح داد: مطالبه دیگر برآورده کردن نیازهای تولیدکنندگان و به ویژه صنایع راهبردی ما است. اینکه باید بدانید بر اساس چه منطقی در صف تقاضاها، اولویتبندی را به اولویتهایی که صنایع استراتژیک کشور و آنهایی که نیاز ارزی ما را تامین میکنند نزدیک کنید. اگر تسهیلاتی که ناظر بر بخشهای مهم پیشران کشور و صنایع دانشبنیان و … است، مدنظر مدیریت بانک قرار بگیرد، میتوان گفت کاملاً پشتیبانیکننده بخشهای مهم اقتصاد کشور خواهد بود و به سمت اهداف مورد نظر حرکت میکنند. اگر این اتفاق رخ دهد، آنگاه با این میزان تنگناهای اقتصادی باید سیاست گذاریهای کلان را اصلاح کنیم.
در این زمینه باید دستورات لازم در زیرمجموعهها صادر شود. تسهیلات تکلیفی از سقف ترازنامه خارج شودوی افزود: مساله خارج کردن میزان تسهیلات تکلیفی به ویژه حوزه ازدواج و فرزندآوری از سقفی که بانک مرکزی برای بانکها در نظر گرفته است، میتواند یکی از این اقدامات باشد.
وی اضافه کرد: آن چیزی که مجال را برای تامین مالی فعالیت های بزرگ تولیدی، باز میکند، همین موضوع است و باید در ماههای پایانی حتماً این سقف رشد ترازنامه را بدون رشد سقف تسهیلات تکلیفی حداقل برای بانک های خوشتراز در نظر بگیریم.
هنر، کنترل تورم همزمان با رشد اقتصادی است
خاندوزی خاطرنشان کرد: مساله دیگر دسترسی طبقات ضعیف جامعه به تسهیلات خرد بانکی است که در این زمینه بانک ملت را مشاهده میکنیم که اقدامات خوبی را انجام داده و خوب است که این اقدامات گسترش یابند تا بیشترین رضایتمندی را بین مردم فراهم کند.
وی گفت: موضوع مولدسازی داراییها و خروج از برخی فعالیتهای اقتصادی و سرمایهگذاری که پیشتر انجام شده است، مساله دیگر است. بدهیهای حوزه نفت و گاز، زنجیری بر پای بانک ملت بود که در این زمینه هماهنگیهایی شده است تا آرام آرام بخشی از این تنگناها به گشودگی تبدیل شوند.
وزیر اقتصاد ادامه داد: باید از سرمایهگذاریهای قدیم به سمت سرمایهگذاریهای جدید حرکت کنیم و این باید سرعت بگیرد، حتی با لحاظ سقف رشد ترازنامه که بانک مرکزی در نظر گرفته است که در این خصوص میتوانیم از ظرفیتهایی مانند استفاده از ظرفیت ضمانتنامهها و غیره استفاده کنیم.
وی خطاب به مدیران بانک تاکید کرد: این موارد را میتوانید به گوش تسهیلاتگیرندگان حرفهای و بزرگ در اقتصاد برای تامین مالی تولید برسانید.
خاندوزی تاکید کرد: اگر این اقدامات را به اقدامات چند سال اخیر بانک ملت اضافه کنیم، که انصافا جزو بانکهای با کمترین حاشیه است، امیدواریم که این استمرار مدیریت حرفهای دقیق و کارآمد و پایبند به اصول توسعه ملی کمک کند تا بتوانیم شاهد کارنامه عملکردی بهتری نسبت به گذشته باشیم.
در این همایش از محصولات فناورانه بانک ملت به ویژه اعطای تسهیلات غیرحضوری فرزندآوری و ازدواج در هفت هزار مرکز پیشخوان دولت در سراسر کشور با حضور وزیر اقتصاد رونمایی شد.
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.
منبع: امتداد نیوز
کلیدواژه: تسهیلات تکلیفی سرمایه گذاری وزیر اقتصاد شبکه بانکی تامین مالی بانک ملت بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۰۳۸۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مذاكره برای تامین مالی ۳ پروژه جدید ایران از سوی بانک توسعه اسلامی
سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی که برای شرکت در پنجمین مجمع بانک توسعه اسلامی به ریاض سفر کرده است در گفتگویی اظهار کرد: امسال پنجمین سالگرد تاسیس بانک توسعه اسلامی به عنوان بزرگترین نهاد مالی کشورهای مسلمان است.
وی ادامه داد: ۵۷ کشور مسلمان عضو از تسهیلاتی که این بانک برای پروژههای زیرساختی انرژی آموزش بهداشت و سلامت تزریق میکند استفاده میکنند، ما هم در ایران به عنوان یکی از سه سهامدار بزرگ که از ابتدا نقش آفرین بودیم در پنجاهمین سالگرد مجمع عمومی بانک در ریاض شرکت فعالانه داشتیم.
خاندوزی گفت: در این اجلاس هم بخش خصوصی کشور مشارکت وسیعی داشت، هم نمایندگان بخشهای دولتی، وزارت اقتصاد و سایر وزارتخانههای ذیربط در این دوره حضور فعال دارند.
وی تاکید کرد: تنها نهادی که علی رغم تحریمهای ظالمانه آمریکا همچنان در تامین مالی پروژهها از اعتبارات بینالمللی به طرحهای عمرانی کشور کمک میکند، بانک توسعه اسلامی است.
وزیر اقتصاد یادآور شد: ما امروز ۱۱ طرح مهم در استانهای مختلف داریم که تامین مالی آنها به صورت ارزی توسط بانک توسعه اسلامی انجام میشود.
وی گفت: در سالهای ۹۷ تا ۱۴۰۰ مشکلاتی در نظام بازپرداخت ایران وجود داشت که موجب توقف عمرانی جمهوری اسلامی ایران شده بود؛ دولت سیزدهم با اهتمام جدی این موانع و مشکلات را برطرف کرد و مجدداً شاهد این هستیم که تزریق به پروژههای ایران از سوی بانک توسعه اسلامی آغاز شده است.
خاندوزی اظهار کرد: در مجمع سالانه بانک توسعه اسلامی غیر از اینکه صورتهای مالی بانک به تصویب میرسد، خط مشی سال آینده بانک توسعه اسلامی نیز توسط وزرای قتصاد عضو تعیین میشود.
وی با اشاره به پیشنهاد ایران که در این نشست مطرح خواهد شد، گفت: یک پیشنهاد مهم پنجره تامین مالی ترجیحی است که با نرخهای ترجیحی و حمایتی بتواند از طرحها در کشورهایی که نیاز به پروژههای حمایتی دارند استفاده کند. جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد خود را برای تاسیس این پنجره تامین مالی ترجیحی ارائه داده است و امیدواریم مصوب شود.
خاندوزی خبر داد: یکی از نکاتی که در دستور کار مذاکرات ما با بانک توسعه اسلامی است؛ اضافه کردن سه پروژه مهم حوزه بهداشتی درمانی و دانش بنیان کشور به ۱۱ پروژهای است که قبلاً تامین مالی آنها توسط بانک توسعه اسلامی انجام شد.
وی تاکید کرد: در حاشیه اجلاس سالانه جلساتی با وزرای اقتصادی کشورهای عضو به خصوص کشورهای هدف که نقش پررنگ تری در تعاملات اقتصادی ما دارند به ویژه در خاورمیانه و شمال آفریقابه صورت دوجانبه تنظیم کردهایم؛ البته دیدار مفصلی با همتای سعودی خود خواهم داشت.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی